عامهء شيعيان و كافهء مؤمنان از فهميدن بيانى كه از براى حل احاديث مشكله و اخبار معضله مىشود ، عاجزاند . چه كم است كه خالى باشد از مطالب و اصطلاحاتى كه غير علما را فهميدن آن ممكن باشد و سند تمام احاديث را به طريقى كه مؤلف - رحمة اللَّه عليه - ذكر كرده ، نمايد و متوجه صحت و ضعف آن نشود . مَخلص مطلب ، آن‌كه ترجمهء كتاب كافى فارسى باشد ، اين فقير بى بضاعت با وجود عدم قابليت ، امتثالًا لامره المطاع و حكمه الهاتف بالاتّباع ، سر انگشت اطاعت را بر ديدهء اجابت گذاشته ، به ترجمه نمودن آن ، به طورى كه مأمور بود ، پرداخت و اين ترجمه را به تحفة الأولياء موسوم ساخت . اميد كه چون به نظر الهام منظر رسد ، مقبول طبع أشرف شود ، و مثوبات آن به روزگار فرخنده آثار ، عائد گردد . بمحمد و آله الطاهرين و اللَّه هو الموفق و المعين . پيش از شروع در مقصود ، به موقف عرض اقدس مىرساند كه چون معرفت صحت سند احاديث و ضعف آن ، امرى است عمده و در بعضى از احاديث كتاب نير لفظى چند ذكر مىشود كه فهميدن آنها بدون بيان مراد از آنها ، ممكن نيست ، لهذا معانى آنها را در ضمن سه فائده ايراد مىنمايد : فائدهء اول . متقدمين علماى ما - رضوان اللَّه عليهم - هر حديثى كه مقترن بوده به چيزى كه مقتضى اعتماد ايشان بر آن بوده ، آن را صحيح مىشمرده‌اند و عمل به آن مىنموده‌اند ، و غير آن را اعتبار نمىكرده‌اند و متأخرين ايشان خبر غير متواتر كه آن را خبر واحد مىگويند ، به اعتبار اختلاف احوال راويان آن در اتصال به عدالت و ايمان و ضبط و غير آن ، به چهار قسم تقسيم نموده‌اند و تفصيل آن بر وجه اجمال اين است كه : راويانى كه در سند حديث مذكوراند ، يا همه عادل ضابط امامى مذهب‌اند يا نه ؟ و اول صحيح است و دويم ، يا عدالت معلوم نيست و لكن امامى بودن ثابت است و آن حَسَن است ؛ به شرط آن‌كه ايشان را مدح كرده باشند و مذمتى كه مقبول باشد در باب ايشان ، نباشد . يا امامى بودن منتفى است و عدالت ثابت است و آن موثّق است و آن را قوى نيز گويند . يا عدالت منتفى است و خلاف آن ثابت ، و آن ضعيف است ؛ خواه آن غير عادل ، امامى باشد و خواه غير امامى و در سه قسم اخير ، ضرور [ ى ] نيست كه همهء شرايط صحت در جميع راويان مفقود باشد . بلكه اگر يك نفر از ايشان متصف به شرايط صحت نباشد ، در عدم صحت كفايت مىكند ؛ چه حديث و سند آن در توصيف ، تابع پست‌ترين راويان است . پس اگر يك نفر امامى ممدوح است بدون ثبوت عدالت ، آن حديث و سند حَسن است ، و اگر عادل است و امامى نيست ، موثق و غير اين دو ، ضعيف است ؛ اگر چه باقى راويان همه چون ابوذر و سلمان باشند . و از براى خبر اقسام ديگر ذكر كرده‌اند به اعتبارات مختلفه كه تمام آنها برگشتش به اين چهار قسم است ؛ اگر چه بعضى از آنها اختصاص دارد به ضعيف و بعضى در ميان همه فى